أدانت الحكومة اليمنية "الهجوم الإرهابي" الذي شنّه الحوثيون على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا التصعيد يعكس إصرار الجماعة على تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، وإغراق اليمن في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم السبت، إن الرد العسكري الذي نفذته قوات تحالف دعم الشرعية جاء ضمن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية وتأمين الممرات البحرية، مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية.

وأكد البيان أن العمليات العسكرية اتسمت بالدقة العالية واستهدفت أهدافًا عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الحوثية، مشددًا على أن الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية دون تأثر، بما يضمن استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود.

وأشار البيان إلى أن التصعيد الحوثي يكشف استمرار ارتباط الجماعة "بالأجندة الإيرانية" واستخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي، على حساب مصالح الشعب اليمني.

وجددت الحكومة التزامها، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وصون السيادة اليمنية، وتأمين الملاحة الدولية، ومنع تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد أمن المنطقة والتجارة العالمية.

وحمّلت الحكومة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناجمة عن تصعيدها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا لتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات ومحاسبة داعميها، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والمصالح الدولية المشتركة.