تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، في ظل استمرار الحصار العسكري الذي تفرضه جماعة الحوثي، وما صاحبه من قيود مصرفية على عمليات إيداع وتحويل الأموال بالطبعة الجديدة من الريال اليمني، وسط مخاوف من اتساع أزمة السيولة وتعطل التعاملات التجارية.
وتسببت التطورات العسكرية الأخيرة في إرباك النشاط الاقتصادي داخل المدينة، بعدما أحكم الحوثيون سيطرتهم على طريق هيجة العبد منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2026، واحتجزوا مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية عند مفرق جبل حبشي، ومنعوها من دخول تعز.
وأمتد تأثير هذه التطورات إلى مناطق الساحل الغربي، ومنها المخا والخوخة وحيس في محافظة الحديدة، ومدينة التربة في الريف الجنوبي لتعز، مما أدى إلى تغيرات في خريطة السيطرة الاقتصادية والنقدية، وأربك التعاملات المالية والتجارية اليومية، وفق مصادر اقتصادية تحدثت إلى "رويترز".
وتعكس الأزمة تعقيدات الانقسام النقدي في اليمن، إذ تدير البلاد سلطتان نقديتان، إحداهما في عدن تابعة للحكومة المعترف بها دولياً، والأخرى في صنعاء خاضعة لسيطرة الحوثيين، ولكل منهما سياسات نقدية مختلفة، خصوصاً في ما يتعلق بالعملة المحلية.
ولجأ البنك المركزي في عدن خلال السنوات الماضية إلى طباعة أوراق نقدية جديدة لتمويل العجز الحكومي ودفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة في سعر صرف الريال بين مناطق سيطرة الطرفين. وبلغ سعر الدولار في عدن نحو 1560 ريالاً هذا الأسبوع، في مقابل نحو 530 ريالاً في صنعاء.
قيود مصرفية وشح السيولة
وقال الباحث الاقتصادي والمدير التنفيذي لمركز تعز للدراسات اليمنية الخليجية وفيق صالح إن الحصار ومنع دخول السلع وارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج اليومي أدت إلى تقييد التعاملات النقدية وتجفيف السيولة، بما يقوض جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم.
وأضاف أن البنوك فرضت سقوفاً على إيداع العملة المحلية منذ سيطرة الحوثيين على مناطق الساحل الغربي وريف تعز الجنوبي، وهو ما شكل قيوداً إضافية على الحركة التجارية والتحويلات المالية بين المصارف والتجار والمواطنين.
وأوضح صالح أن المصارف تبرر هذه الإجراءات بسياسات إدارة الأخطار، لكنها تحولت إلى عبء اقتصادي ينتقل أثره في النهاية إلى المستهلك، مع تعطل حركة الأموال وارتفاع كلفة المعاملات.
وتسود مخاوف لدى المؤسسات المصرفية من التطورات العسكرية واحتمالات تغير مناطق السيطرة، مما دفع بعض البنوك إلى الاحتفاظ بالدولار والعملات الأجنبية تحسباً لأي أخطار قد تهدد قيمة الطبعة الجديدة من العملة، فضلاً عن صعوبة نقل الأموال عبر الطرق المحاصرة.
السوق الموازية تستفيد من القيود
وتواجه الشركات التجارية صعوبات في إيداع الأموال وتحويلها إلى الموردين، مما يدفع بعضها إلى الاحتفاظ بالنقد داخل المتاجر والمنازل، أو اللجوء إلى السوق الموازية لتصريف السيولة وتحويلها إلى عملات أجنبية.
كما ارتفعت كلفة التحويلات بالنسبة إلى الأفراد، مع اضطرار بعض المواطنين إلى تقسيم المبالغ الكبيرة إلى حوالات صغيرة على أيام متفرقة لتجاوز السقوف المصرفية، وهو ما يضاعف الرسوم والعمولات.
وقال موظف حكومي يدعى عصام قاسم، يبلغ 45 سنة، إنه اضطر إلى تقسيم المبلغ الواحد إلى حوالات عدة لتجاوز القيود التي يفرضها المصرف الذي يتعامل معه، فيما اعتبر المواطن سلمان سلطان أن تحديد سقوف الإيداع يعكس تأثير الحصار في وصول السكان إلى السلع والخدمات.
وفي ظل هذه الضغوط، تراجع سعر صرف الريال اليمني في تعز إلى نحو 1580 ريالاً للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي المحدد من البنك المركزي في عدن عند 1560 ريالاً.
من جانبه، قال مسؤول في البنك المركزي اليمني بمحافظة تعز إن قيادة البنك تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية لمعالجة الاختلالات النقدية والتجارية، وضمان استمرار تمويل الواردات وتدفق السلع الأساسية.
وأضاف أن مناقشات تجري في شأن إجراءات لتحسين حركة الإيداع والتحويلات وتعزيز التعامل بالريال ومواجهة المضاربات، تشمل ضبط التعاملات المخالفة في السوق السوداء ورفع أسماء المخالفين إلى محافظ البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على التحويلات والسيولة، إذ أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز محمد علي قحطان إلى أن الحوثيين فرضوا نظام الضرائب والرسوم والجبايات المعمول به في صنعاء على المناطق التي أصبحت تحت سيطرتهم، مما زاد الأعباء على السكان.
وضرب مثالاً بتعريفة الاتصالات، قائلاً إن شراء رصيد أو باقة بقيمة ألف ريال من الطبعة الجديدة لا يمنح المستخدم سوى رصيد يعادل 300 ريال، وفق الأسعار المعمول بها في مناطق سيطرة الجماعة.