دعا مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، جميع المؤسسات الدستورية لمساندة الحكومة والبنك في الاستمرار بتنفيذ برنامج الإصلاح والعمل لرفع مستوى التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار سعر العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

وأكد المجلس في دورة اجتماعاته الاولى لهذا العام 2023 التي عقدها اليوم الأحد على مواصلة سياساته الاحترازية "الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي والتزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الاختلالات الاقتصادية".

وجدد مجلس إدارة البنك، دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من الآثار وتفادي أي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية "تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار".

وحث البنك الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات "باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه الشعب اليمني والمانحين".