بحثت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء، معين عبدالملك، بشأن دراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية، بحسب وكالة" سبأ" الرسمية.

وأكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد، والتي تتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.

وشددت اللجنة على أهمية اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والآليات المحلية والدولية بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها .

واستعرضت اللجنة، الخطط التي يجري إعدادها والمتعلقة بتنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة.

من جهته أكد رئيس الوزراء، على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة ومواكبة المتغيرات الجديدة باتخاذ إجراءات تساهم في تأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.