قال خبيران مستقلان في الأمم المتحدة إن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بتوثيق الفظائع التي يرتكبها المجلس العسكري في ميانمار والرد عليها يحتاجون بشكل عاجل إلى دعم شامل، بما في ذلك دعم مالي. ودَعَوَا المجتمع الدولي إلى "إنهاء اللامبالاة الواضحة تجاه العنف الذي يستهدف سكان البلاد."

في بيان مشترك صدر، الجمعة، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز: "يجب على المجتمع الدولي ألا يتبنى المجلس موقفا سلبيا عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي يرتكبها المجلس العسكري والمخاطر التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في ميانمار."

أشارت السيدة لولور إلى أنه في مواجهة "التقاعس" من قبل المجتمع الدولي مع استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على أساس يومي من قبل المجلس العسكري، يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان دعمهم لأولئك المستهدفين و"يعملون على الحفاظ على إمكانية تحقيق العدالة في المستقبل."

وقال الخبران المستقلان إن المدافعين عن حقوق الإنسان قُتلوا واختفوا على يد الجيش منذ الانقلاب، وأضافا: "إنهم الآن معرضون لخطر الاعتقال والاحتجاز والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والموت أثناء قيامهم بعملهم، كما يخشون مصادرة وثائقهم عند نقاط التفتيش العسكرية."

قال الخبيران: "اضطر الكثيرون للاختباء بعد استهدافهم من قبل الجيش لمساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. إنهم يتنقلون باستمرار، وغالبا ما لا يكون أمام المدافعات عن حقوق الإنسان خيار سوى اصطحاب أطفالهن معهن عندما يهربن." كما يضطر آخرون إلى الفرار إلى البلدان المجاورة، حيث يظلون عرضة للخطر.

قالت السيدة لولور والسيد أندروز إنهما عبرا علناً عن مخاوفهما بشأن سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد منذ أكثر من عام بقليل، وأضافا: "المطلوب هو دعم ملموس للمدافعين عن حقوق الإنسان في ميانمار، بمن فيهم أولئك الذين اضطروا إلى الفرار من البلاد (عبر) ضغط أقوى ومنسق على المجلس العسكري، ودعم مالي مباشر في التوقيت الملائم وعلى نحو يكفل سرعة الاستجابة للمدافعين على الأرض، وتأشيرات أو إعادة توطين لأولئك الفارين من البلاد."