بحثت الحكومة اليمنية، مع وفد البنك الدولي، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي في البلاد، خلال لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن.

وناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، مجالات التعاون المشترك، وآليات دعم المشاريع التنموية، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة والبنك الدولي، المشاريع والأنشطة الممولة في قطاعات الخدمات الأساسية والبنية التحتية والإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، إلى جانب بحث سبل تعزيز فاعلية هذه البرامج وتوسيع نطاقها.

كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الراهنة، والتحديات التي تواجهها الحكومة في ظل محدودية الموارد، إضافة إلى مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تحسين الخدمات، ودعم التعافي التدريجي، وتنفيذ محفظة المشاريع للعام الجاري.

وأكدت الوزيرة الزوبة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع البنك الدولي، مشيدة بمستوى التعاون القائم، وداعية إلى زيادة مخصصات دعم اليمن، بما يتناسب مع الاحتياجات الملحة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية، إلى جانب خلق فرص عمل للشباب وتمكين النساء اقتصاديًا.

وشددت على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان كفاءة تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز، مع التوجه نحو توسيع البرامج التنموية والانتقال التدريجي من التدخلات الطارئة إلى المشاريع المستدامة.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي أهمية تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتنسيق الجهود مع شركاء التنمية، بما يحقق أثرًا ملموسًا ويسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، مع التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية والتعليم.

واتفق الجانبان على أهمية الانتقال بالدعم من العمل الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.