أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التزام المجلس والحكومة بالمضي قدماً نحو إغلاق ملف المحتجزين بصورة كاملة، والعمل على "تصفير" ملف المحتجزين والمخفيين قسراً في مختلف مناطق البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بالفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين، حيث استمع إلى إحاطة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، وأسفرت عن اتفاق للإفراج عن 1750 محتجزًا ومختطفًا.

وتعهد الرئيس العليمي بمواصلة دعم الفريق المفاوض، وتوفير كل ما يلزم لإنجاح المرحلة المقبلة من التنفيذ، وصولاً إلى استكمال الإفراج عن كافة المحتجزين وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.

وأكد أن هذا الاتفاق "يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس العائلات، وتؤكد أن العمل الجاد والمسؤول قادر على تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد، مشيراً إلى أن الدولة اليمنية تنظر إلى جميع المحتجزين في مختلف أماكن الاحتجاز، بمن فيهم المغرر بهم من جانب المليشيات الحوثية، باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم على عاتق الدولة".

وشدد على ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاق وفق الآليات والجداول الزمنية المتفق عليها، بما يضمن عدم إطالة معاناة الأسر أو تعريض هذا الإنجاز لأي عراقيل، معتبراً أن النجاح في المسار الإنساني يعزز الثقة بإمكانية تحقيق تقدم في ملفات أخرى تخدم تطلعات اليمنيين إلى السلام والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة.

وجدد رئيس مجلس القيادة التذكير بالأهمية الخاصة التي يجب أن يوليها الفريق للتحقق من حالة المناضل محمد قحطان، باعتبار هذه القضية أولوية قصوى للدولة، وتنفيذاً لقرارات مجلس الأمن التي نصت على الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

كما أكد أن ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، سيظل حاضراً على رأس أولويات الدولة والحكومة.

وحث الرئيس الفريق الحكومي المفاوض على مواصلة إثارة هذا الملف في مختلف المسارات والاتصالات، وعدم ادخار أي جهد ممكن للمساعدة في إطلاق سراحهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح أي مساعٍ جادة تفضي إلى الإفراج عن موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، باعتبار ذلك التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً.