اتفقت شركة النفط اليمنية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على المضي في إجراءات عملية لتأسيس إطار عمل مشترك يهدف إلى تعزيز الرقابة الفنية على معايرة عدادات التعبئة في محطات الوقود، بما يضمن دقة القياسات وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، طارق عبدالله منصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير التعاون المشترك في مجال الرقابة الفنية على محطات الوقود.

وأكد الطرفان أن الاتفاق المرتقب يأتي في سياق تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهتين، والارتقاء بعمليات الرقابة الميدانية، وضمان مطابقة أدوات القياس المستخدمة في محطات الوقود للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.

وأوضح الجانبان أن التعاون سيشمل تنفيذ برامج رقابية دورية لمعايرة مضخات الوقود، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية، إلى جانب تطوير قدرات فرق التفتيش والرقابة الميدانية، بما يسهم في ضمان دقة الكميات المباعة للمواطنين وتعزيز مستوى الشفافية في القطاع.

وأشار طارق منصور إلى أن شركة النفط تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الرقابة على القطاع النفطي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

من جهته، أكد المهندس حديد الماس أن هذه الخطوة تندرج ضمن مهام الهيئة في حماية المستهلك وصون الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان سلامة ودقة أدوات القياس والمعايرة في القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التوقيع الرسمي على مذكرة تفاهم تنظم أوجه التعاون بين الجانبين، وتحدد آليات التنفيذ والمتابعة بما يعزز من فعالية الرقابة على محطات الوقود في مختلف المناطق.