أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني، خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، بهدف تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، ودعم ما وصفه بـ"معركة استعادة الدولة"، بالتزامن مع إعلان استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لدعم الاقتصاد وصرف الرواتب.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة، وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية.

وبحث المجلس مستوى جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية للتعامل مع أي تصعيد من جانب جماعة الحوثي، واستعرض تقارير عسكرية وأمنية بشأن الإجراءات المنسقة لمواجهة التهديدات، ومنع فرض أي واقع خارج مؤسسات الدولة.

وأكد المجلس أن الحكومة باشرت إجراءات استئناف تصدير النفط، مشيراً إلى أن الإيرادات ستُوجَّه للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن توظيف الموارد الوطنية لصالح جميع اليمنيين.

وشدد مجلس الدفاع الوطني على أن استعادة مؤسسات الدولة وحماية النظام الجمهوري والسيادة الوطنية تمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، داعياً مختلف مكونات الشعب اليمني إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها.

كما أكد التزام الدولة بمواصلة أداء مسؤولياتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي والعمل على تجنيب المدنيين أي تداعيات إضافية.

وأقر المجلس مجموعة من التدابير الإضافية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة في مواجهة مختلف التحديات والسيناريوهات، بما يضمن التعامل مع أي تهديدات تمس أمن البلاد وسيادتها، وفق الخطط المعتمدة.