فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني على نادي تشيلسي، مع وقف لفترتي انتقالات معلقتين (مع وقف التنفيذ)، بسبب انتهاكه قواعد وكلاء اللاعبين.

وكانت لجنة مستقلة سابقة قد فرضت خصماً معلقاً بست نقاط، والذي تم إلغاؤه وفرض حظر الانتقالات المعلق بدلاً منه.

واعترف تشلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد الإنجليزي متعلقة بوكلاء اللاعبين والتعامل مع الوسطاء واستثمارات الأطراف الثالثة في اللاعبين.

وأبلغ المالكون الجدد للنادي سلطات كرة القدم بهذه المخالفات من تلقاء أنفسهم عام 2022، أثناء استكمال عملية شرائه من مالكه السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وفرضت اللجنة المستقلة التي نظرت في القضية، بداية عقوبة خصم ست نقاط، مع تعليق تنفيذها حتى 30 حزيران/يونيو 2027، إلا أن النادي استأنف القرار.

وقررت لجنة الاستئناف استبدال عقوبة خصم النقاط بحظر على تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات، مع وقف تنفيذ هذه العقوبة.

وأصدر تشلسي بياناً رحّب فيه بـ"القرار النهائي" في هذه المسألة.

وجاء في البيان "في عام 2022، أبلغ النادي بنفسه عن انتهاكات تاريخية محتملة للقواعد إلى جميع الجهات التنظيمية المعنية. بعد ذلك البلاغ، عمل النادي بانفتاح وشفافية مع جميع الجهات التنظيمية، بما في ذلك الكشف طوعاً وبشكل استباقي عن آلاف الوثائق".

أضاف "يسر النادي أن يؤكد أنه، بعد انتهاء إجراءات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فإن ذلك يضع حداً لجميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالنادي".