أطلق البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة (YPCC)، في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية للمدفوعات في البلاد، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتحسين كفاءة التعاملات المصرفية.

وأعلن محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب تأسيس الشركة خلال اجتماع الجمعية التأسيسية في عدن، بحضور مسؤولين حكوميين، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية.

وقال غالب إن الشركة ستتولى تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية للمدفوعات والمقاصة والتسوية، بما يتيح تسريع المعاملات المالية وتحسين عمليات التسوية بين البنوك، إضافة إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وخفض تكاليف التعاملات.

وأضاف أن تأسيس الشركة يمثل خطوة رئيسية في مسار تحديث القطاع المالي والمصرفي، مشيراً إلى أن أنظمة الدفع الحديثة أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد الرقمي وأداة لتعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي.

ويأتي إطلاق الشركة بعد أيام من إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، في إطار مساعي البنك المركزي إلى إعادة تنظيم وتطوير منظومة المدفوعات في اليمن وربط مكوناتها ضمن بنية أكثر تكاملاً.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماهر شكري إن تأسيس الشركة جاء بعد أعمال تحضيرية ومشاورات فنية وقانونية ومؤسسية شارك فيها البنك المركزي والبنك الدولي والبنوك والمؤسسات المالية، مؤكداً استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي للشركة.

وأقرت الجمعية التأسيسية، بعد استكمال النصاب والإجراءات القانونية، عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وانتخبت أول مجلس إدارة وعينت المحاسب القانوني، كما فوضت الإدارة استكمال إجراءات التسجيل والإشهار والحصول على التراخيص المطلوبة.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماعاته خلال اليومين المقبلين لوضع الترتيبات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء نشاط الشركة.

ويواجه القطاع المصرفي اليمني تحديات كبيرة مرتبطة بتدهور الاقتصاد والانقسام المؤسسي وتراجع استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، فيما تسعى السلطات النقدية إلى توسيع المدفوعات الإلكترونية وتحسين البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي.

وقال البنك المركزي إن الشركة الجديدة ستشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المدفوعات الوطنية، بما يدعم تطوير الخدمات المالية ويعزز كفاءة القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني.