اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة عمل حول التخطيط المؤسسي وتقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات، نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت ثلاثة أيام.

وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات الكادر الإداري للجنة في مجال التخطيط المؤسسي وتطوير الأداء، من خلال تقييم الاحتياجات المؤسسية والتشغيلية والتقنية، وتحديد الأولويات وفق المجالات الموضوعية والجغرافية وفئات الضحايا، إلى جانب تطوير الأهداف الاستراتيجية وتحليل المخاطر وإعداد أطر التخطيط ومصفوفات المتابعة والتقييم.

وتناول برنامج الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بالحوكمة والأنظمة الداخلية، واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، والوصول الميداني وإدارة الأدلة، إضافة إلى الموارد البشرية والميزانية وبناء القدرات. كما ناقش المشاركون آليات التخطيط لأعمال الرصد والتحقيق وإدارة المعلومات، وحماية الضحايا والشهود، والموافقة المستنيرة والسرية ومسارات الإحالة، فضلاً عن التواصل والتوعية وإشراك أصحاب المصلحة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي أحمد سعيد المفلحي، أن تطوير القدرات المؤسسية والإدارية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة عمل اللجنة والارتقاء بأدائها في تنفيذ ولايتها الوطنية في التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح المفلحي أن التخطيط المؤسسي القائم على تقييم واقعي للاحتياجات وتحديد واضح للأولويات يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين آليات العمل، ويعزز قدرة اللجنة على الاستجابة لمتطلبات عملها الميداني والفني، بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليها.

من جانبه، أكد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، أن التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق يأتي في إطار دعم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قدراتها، بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة واستقلالية، ووفق المعايير المهنية ذات الصلة.