وقعت الجمهورية اليمنية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية.

ووقع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، وثيقة المصادقة على الاتفاقية خلال فعالية الأمم المتحدة للمعاهدات الدولية، التي عقدت على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتنظم الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الدول في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم السيبرانية، وتبادل الأدلة الإلكترونية وحفظها، ومواجهة الجرائم التي تستخدم فيها نظم المعلومات والاتصالات، مع مراعاة سيادة الدول وحقوقها الوطنية.

وتأتي مصادقة اليمن على الاتفاقية في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم والهجمات السيبرانية، وما تفرضه من تحديات على المؤسسات والبنية التحتية والخدمات الحيوية.

ويعكس انضمام اليمن إلى الاتفاقية توجها نحو تعزيز أمن الفضاء السيبراني وتطوير القدرات الوطنية في مواجهة الجرائم الرقمية، إلى جانب توسيع التعاون الدولي في هذا المجال.

ومن شأن الاتفاقية، وفقاً للجانب اليمني، أن توفر إطاراً أوسع لتبادل الخبرات والمعلومات والأدلة الإلكترونية، بما يساعد الدول على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالتطور المتسارع في تقنيات المعلومات والاتصالات.