رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية بسلسلة مواقف دولية أكدت دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وشددت على حماية حرية الملاحة وأمن البحر الأحمر وباب المندب، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن تداعيات التوتر في المنطقة.

وأشادت الوزارة ببيان الاجتماع التشاوري الرباعي لوزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا، المنعقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد استمرار دعم الدول الأربع لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

كما ثمنت بيان وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، الذي شدد على رفض تعطيل حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، محذراً من أن أي اضطراب في الممرين يمكن أن ينعكس على الأمن والازدهار.

ورحبت الخارجية اليمنية كذلك ببيان مشترك لوزراء خارجية ألمانيا وأستراليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبولندا والمملكة المتحدة بشأن التطورات في اليمن والبحر الأحمر، وما يرتبط بها من مخاطر على استقرار المنطقة وأمنها وأمن الطاقة وحرية الملاحة.

وقالت الوزارة إن هذه المواقف الدولية تضمنت إدانة للهجمات التي تستهدف السعودية، بما فيها الهجمات الأخيرة التي نسبت إلى الحوثيين، إلى جانب تأكيد دعم سيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها وحقها في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحملت الخارجية اليمنية الحوثيين مسؤولية الهجمات وتداعياتها، واتهمت إيران بمواصلة تقديم الدعم العسكري للجماعة، وبمحاولة توظيف موقع اليمن الاستراتيجي لخدمة أجندتها الإقليمية، بما يهدد أمن دول الجوار ويقوض سيادة اليمن ومصالح شعبه.

وأكدت الوزارة أن حل الأزمة اليمنية، وفق موقف الحكومة، يتطلب إنهاء سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة واستعادة مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

وأضافت أن تمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن المنطقة وضمان سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى تحويل المواقف السياسية المعلنة إلى خطوات عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، ووقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية الإيرانية إلى الحوثيين، وتعطيل شبكات تمويل الجماعة وإمدادها.