أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بما يضمن استقرار البلاد ودعم اقتصادها وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مشددة في الوقت ذاته على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين.

ورحبت المملكة بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة والسفن التجارية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة ما وصفته بـ"الاعتداءات الإجرامية" التي تنفذها الجماعة، ومساعيها لتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشددت الرياض على أن حماية الملاحة الدولية وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا جادًا، بما يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تؤثر على مختلف دول العالم.

وأكدت المملكة أهمية ضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، إلى جانب البحر الأحمر وخليج عدن، داعية إلى عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود على حركة الملاحة.

كما أكدت رفضها استخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية أداةً للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي سياق متصل، قال الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة ودول المنطقة تعرضت لـ"اعتداءات إيرانية غاشمة" استهدفت أمنها ومقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية.

وجدد تأكيد المملكة حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة ما يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن أمن منطقة الخليج العربي "جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم"، مشيرًا إلى أن استقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط بصورة مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستمرار حركة التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.