أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، رفضة للإجراءات "التعسفية، ضد فرع نقابة الصحفيين في العاصمة المؤقتة عدن.

كما أعلن الاتحاد ضم صوته إلى صوته إلى النقابة الصحفيين اليمنيين في رفض هذه الإجراءات التعسفية ويدعو الحكومة إلى التوقف عن عرقلة عمل الصحفيين والنقابات في البلاد.

وأعلن مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن، جنوبي اليمن، عن تعليق أنشطة نقابة الصحفيين "حتى يتم ترتيب وضعها القانوني".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية عدم استجابة النقابة لطلب نقل مقرها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والنقابة لديها مكتب في عدن، ولكن المبنى تم اقتحامه والاستيلاء عليه من قبل مسلحين في 28 فبراير/شباط 2023، ينتمون إلى نقابة الإعلاميين والصحفيين الجنوبيين، وهي منظمة مدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي يسيطر على المدينة.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أدان الاستيلاء على مقر النقابة في عدن، وأرسل خطابًا إلى الرئيس اليمني رشاد العليمي ورئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد، من أجل حماية وحدة واستقلال الصحفيين في البلاد. لكن بعد مرور عام وتسعة أشهر، لم يتم إعادة مقر النقابة في عدن إلى مالكيه الشرعيين، وازدادت الأمور سوءًا.

وقال الاتحاد، إن إقدام للحكومة اليمنية على تعليق أنشطة نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن هو خطوة إضافية للتضييق على الصحفيين اليمنيين".

ويذكّر الاتحاد الدولي للصحفيين في ظل هذه الأوضاع، بأن الإجراءات التقييدية ضد أنشطة النقابة تأتي بعد اقتحام وتعليق أنشطة اتحاد نساء اليمن في عدن واستبدال نقابة الصحفيين اليمنيين بمنظمة أخرى مرتبطة بفصيل سياسي.

وقال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانجي: "يجب عدم تدخل السياسة في العمل المهم الذي تقوم به نقابة الصحفيين اليمنيين في تعزيز سلامة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم في بلد معروف بعدائه للصحفيين".

وطالب بيلانجي، "الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في قرارها، وإعادة مكاتب النقابة في عدن إلى زملائنا، وتمكينهم من مواصلة عملهم المهم. لا يمكن التسامح مع التخلي التام عن الصحفيين اليمنيين".