أعلنت الحكومة اليمنية تجميد أرصدة عدد من الشركات وحظر معاملاتها التجارية على خلفية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب تعميم صادر من البنك المركزي اليمني في عدن فقد تم تجميد وحظر التعامل مع أفراد وكيانات وادراجهم في القوائم السوداء.

ويأتي هذه التعميم استنادا إلى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022 بتاريخ 1/12/2022 بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب واستنادا للمادة رقم (17-فقرة ب) من القانون رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وشمل القرار الشركات التالية:

1-شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية (صدام بن أحمد بن محمد الفقيه& زيد بن علي بن يحيى الشرفي).

2- مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (نبيل بن عبدالله بن علي الوزير).

3- شركة فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية (إسماعيل بن إبراهيم الوزير& قصي بن إبراهيم الوزير).

4- شركة سلم رود للتجارة والاستيراد (زيد بن علي بن يحيى الشرفي).

5-شركة أبكر للخدمات النفطية (عبدالله بن ابكر عبدالباري).

6-شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة (صدام بن أحمد ين يحيى).

7-شركة أويل (زيد بن علي بن يحيى الشرفي).

8-شركة ابوت للتجارة المحدودة (علي أحمد دغسان).

9-شركة الذهب الأسود (علي بن ناصر قرشة).

10-شركة مجموعة العوادي التجارية (زيد زيد العوادي وشركاؤه).

11-شركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة (علي مكرد الحمادي).

12-اتلانتك اويل لاستيراد المشتقات النفطية (أحمد محمد صالح البيضاني).