أصدرت محكمة جزائية خاضعة للحوثيين في صنعاء، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالإعدام بحق ثمانية معتقلين، بتهم تتعلق بـ"التجسس والتخابر" مع جهات أجنبية، وفق ما أعلنته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

وقالت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة إنها أدانت المتهمين بالانتماء إلى شبكة تجسس، ووجهت لهم اتهامات بالتخابر مع أجهزة استخبارات أجنبية، من بينها البريطانية والسعودية، بقصد الإضرار بما وصفته بـ"المركز الحربي والسياسي والاقتصادي" في اليمن.

وقضت المحكمة في جلستين منفصلتين بإعدام ثمانية مدانين "رميًا بالرصاص حتى الموت"، فيما حكمت على متهم تاسع بالسجن لمدة 15 عامًا، إلى جانب مصادرة هواتف وأجهزة تصوير وسيارات قالت إنها استُخدمت في تنفيذ ما وُصف بالأعمال المنسوبة إليهم.

وبحسب منطوق الأحكام، اتهمت النيابة الخاضعة للحوثيين المدانين بالتواصل مع ضباط استخبارات أجانب خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وجمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية وشخصيات قيادية في صنعاء، مقابل مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، إضافة إلى تلقي تدريبات على وسائل مراقبة واتصال مشفّر.

وتواجه المحاكم التابعة للحوثيين انتقادات متكررة من منظمات حقوقية دولية، تتهمها بتنفيذ محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة وضمانات التقاضي، واستخدام تهم "التجسس" لتصفية خصوم سياسيين أو معارضين للجماعة.