أصدرت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم الأحد، توضيحًا بشأن الأحداث التي شهدها محيط مقر رئاستها في مديرية التواهي، وما تم تداوله حول وقوع إطلاق نار بالقرب من المقر.

وقالت المصلحة في بيان إن الأحداث بدأت مع وصول لجنة مكلفة من وزير الداخلية إلى مقر رئاسة المصلحة برفقة أطقم عسكرية ومدرعات، مشيرة إلى أن مدراء الإدارات العامة أبلغوا اللجنة بوجود توجيهات عليا تقضي بإيقاف إجراءات تنفيذ قرار التكليف الصادر عن وزير الداخلية وتعليق أي خطوات مرتبطة به.

وأضاف البيان أن المصلحة رحبت بأعضاء اللجنة للدخول إلى مقرها والاطلاع على الأوضاع، مع التأكيد على بقاء الأطقم العسكرية والمدرعات خارج أسوار المقر حفاظًا على الطابع المؤسسي والأمني للموقع وضمان استمرار سير العمل بصورة طبيعية.

وأوضح البيان أن تعذر التواصل مع وزير الداخلية في ذلك الوقت، نتيجة استمرار إغلاق وسائل الاتصال الخاصة به، دفع إدارة المصلحة إلى التعامل مع الموقف وفقًا للتوجيهات العليا النافذة وبما يضمن الحفاظ على استقرار المؤسسة واحترام التسلسل الإداري والقانوني.

وذكرت المصلحة أن بعض العناصر العسكرية المرافقة حاولت دخول مقرها بالقوة، وقامت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء واستخدام أسلحة مختلفة في محيط الموقع، ما تسبب بحالة من التوتر خارج البوابة الرئيسية قبل أن تنسحب القوة من المكان.

وأكدت أن الأوضاع داخل المصلحة ظلت مستقرة وآمنة طوال فترة الحادثة، وأن الأعمال والمهام التشغيلية استمرت دون انقطاع.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات أدت إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لسفير إحدى الدول الصديقة إلى مقر رئاسة المصلحة، كما أثرت على عدد من الأنشطة والالتزامات الرسمية، من بينها تعليق دورات تدريبية تخصصية كانت تُنفذ بمشاركة خبراء دوليين.

وجددت مصلحة خفر السواحل تأكيدها أن العمل في جميع مرافقها ووحداتها يسير بصورة طبيعية، وأن منتسبيها يواصلون أداء واجباتهم الأمنية والمهنية، مؤكدة تمسكها بالعمل المؤسسي واحترام القانون والتوجيهات الصادرة من الجهات العليا، وأن معالجة أي تباينات أو قضايا إدارية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية بما يحفظ استقرار مؤسسات الدولة ويخدم المصلحة العامة.