وجه البنك المركزي المصري، البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، بحسب خطاب اطلعت "العربية نت" عليه.

وأكد المركزي في الخطاب الموجه للبنوك أنه بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022، يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وتسبب القرار في حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير.