أدى تجدد وتصاعد أعمال العنف في اليمن إلى نزوح آلاف الأسر من منازلها في محافظة تعز وعلى امتداد الساحل الغربي، وسط ظروف إنسانية قاسية، مع اضطرار النازحين إلى الاحتماء في أماكن مفتوحة أو مبانٍ غير مكتملة وخيام بدائية، في ظل نقص حاد في الغذاء ومستلزمات حماية الأطفال.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن إن الأسر النازحة لا تواجه سوى مخاطر متزايدة في ظل فقدان المأوى والاحتياجات الأساسية، فيما تتفاقم احتياجاتها الإنسانية مع استمرار موجة النزوح.

وأوضح الصندوق أن فرق آلية الاستجابة السريعة، التي يقودها في اليمن، تصل إلى الأسر النازحة خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة من نزوحها، لتقديم حقائب إغاثة طارئة ومواد أساسية منقذة للحياة.

وتنفذ الآلية تدخلاتها بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصندوق، تمكنت آلية الاستجابة السريعة من الوصول إلى 18,788 شخصاً من النازحين حديثاً حتى 12 سبتمبر/أيلول 2026، إلا أن تزايد أعداد الأسر الفارة من مناطق القتال يفرض ضغوطاً متصاعدة على قدرة الجهات الإنسانية على الاستجابة لجميع الاحتياجات.

ودعا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى توفير تمويل فوري لتعزيز الاستجابة الإنسانية، محذراً من أن الاحتياجات تتفاقم بصورة متسارعة، وأن استمرار النزوح يضع آلاف الأسر، ولا سيما الأطفال، أمام أوضاع إنسانية شديدة الصعوبة.