أقر مجلس القضاء الأعلى الخاضع لسلطة الحوثيين "عقوبة العزل لأحد القضاة لإخلاله بواجبات وظيفته القضائية.

ووفق ما نشرته وكالة سبأ التابعة للحوثيين، فإن المجلس وجه أيضا عقوبة الإنذار لقاض آخر "لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية وذلك بناء على رفع هيئة التفتيش القضائي وفقا للقانون".

جاء ذلك في اجتماع للمجلس عقده بصنعاء، ولم يذكر المجلس تفاصيل أخرى عن العقوبتين للقاضيين أو الكشف عن هويتهما.

المجلس ناقش "نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بناءً على العرض المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، كما وافق على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل بمكتب النائب العام وبعض النيابات الابتدائية والاستئنافية بناء على العرض المقدم من النائب العام".

ويشهد مجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين حالة من الانقسام على خلفية اختلالات قضائية كبيرة وتجاوزات ارتكبها قضاء موالون للجماعة بحسب محاميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وكان حادثة مقتل القاضي محمد حمران في سبتمبر الماضي أحد أبرز التحديات التي يواجهها المجلس.