أكدت الأمم المتحدة أن التطورات الأخيرة في اليمن تذكر بأنه لا بديل عن عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون، مشددة على أنه يمكن لتسوية سياسية تفاوضية يتم التوصل إليها عبر الحوار برعاية الأمم المتحدة أن توفر حلا دائما ومستداما للنزاع.

وفي إحاطة أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن عُقد مساء اليوم الاثنين لمناقشة الوضع في اليمن، أكد خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ بإدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام، على أنه "لا يمكن لليمن والمنطقة الأوسع تحمّل جولة أخرى من التصعيد".

ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، والذي وصفه بأنه "ضروري لضمان خفض التصعيد، وتعزيز الوصول الجوي المدني الآمن والمتوقع والمستدام، من بين أولويات أخرى".

وأشار خياري إلى ما وقع من تطورات في الأيام الأخيرة، بما فيها تقارير أفادت بأن طائرة إيرانية سافرت من طهران إلى مطار صنعاء الدولي في 3 تموز/ يوليو قبل عودتها إلى طهران، وما حدث من تطورات أخرى مثيرة للقلق اليوم، حيث أفادت تقارير بأن طائرة إيرانية أخرى تقل وفدا من الحوثيين عائدا من طهران هبطت في مطار الحديدة، وهو ما جاء عقب ورود أنباء عن غارات جوية على مطار صنعاء الدولي، نسبها الحوثيون إلى السعودية.

وذكَّر أيضا بتحذير الحكومة اليمنية لإيران في وقت سابق من تسيير رحلات جوية غير مصرح بها إلى اليمن.

إجراءات تخاطر بتعميق الانقسامات

وقال المسؤول الأممي إن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2022 - والتي سهّلت تسيير الرحلات الجوية التجارية بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمان - أثبتت أن الخطوات العملية ممكنة عندما تتفاوض الأطراف بحسن نية وتتوصل إلى حلول وسط.

وشدد خياري على أن "الإجراءات الأحادية لن تقرب اليمن من السلام. بل على العكس، فهي تخاطر بتعميق الانقسامات، وتسريع التشرذم، وزيادة خطر تجدد التصعيد والمواجهة العسكرية".

وحث جميع الأطراف على خفض حدة التوترات ومعالجة خلافاتهم عبر الحوار، والتعاون البناء مع جهود المبعوث الأممي الخاص، واختيار الحوار بدلا من العنف، والامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها تقويض فرص السلام.

وعن التصعيد الإقليمي، ردد خياري التعبير عن قلق الأمين العام للأمم المتحدة إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في الخليج، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض التصعيد.

وذكَّر المسؤول الأممي كذلك بأن 73 موظفا من الأمم المتحدة إضافة إلى موظفين من منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية، لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي لدى الحوثيين.

وقال: "نطالب مجددا بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنهم، وبالاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها".