دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الرحلات الجوية الإيرانية المباشرة إلى مطار صنعاء، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا لسيادة البلاد وتحديًا لقرارات الأمم المتحدة، كما طالبت بفتح تحقيق دولي في شبهات استخدام تلك الرحلات لنقل أفراد أو معدات تخالف نظام العقوبات المفروض على جماعة الحوثي.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان ألقاه أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن خُصصت لمناقشة التطورات الأخيرة، اليوم الاثنين إن الرحلات التي تسيرها شركة "ماهان إير" الإيرانية إلى مطار صنعاء "لا يمكن اعتبارها رحلات مدنية اعتيادية"، لأنها تمت دون موافقة أو تنسيق مع السلطات اليمنية المختصة، في مخالفة للقواعد المنظمة للطيران المدني الدولي.

وأضاف أن لدى الحكومة اليمنية معلومات تفيد بأن الرحلات "لم تكن ذات طابع مدني بحت"، بل ارتبطت بنقل عناصر وخبرات ومعدات ذات طبيعة عسكرية أو مزدوجة الاستخدام، مشيرًا إلى أن الحكومة تحتفظ بحق إحالة ما لديها من معلومات إلى لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعنيين باليمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واتهمت الحكومة إيران بالسعي إلى استخدام مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، منصة لتعزيز نفوذها وتقويض مؤسسات الدولة اليمنية، معتبرة أن تسيير رحلة ثانية رغم التحذيرات الرسمية يعكس محاولة لفرض أمر واقع واختبار التزام المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وأكد البيان أن الحكومة لا تعارض استمرار تشغيل مطار صنعاء للرحلات المدنية، لكنها تتمسك بأن يتم ذلك عبر الخطوط الجوية اليمنية وبالتنسيق مع السلطات الشرعية، مع ضمان عدم استغلال المطار لأغراض عسكرية أو سياسية. وأضاف أن القوات الحكومية اتخذت "الإجراءات الدفاعية اللازمة" لحماية المجال الجوي، لكنها آثرت عدم توسيع نطاق المواجهة حرصًا على حماية المدنيين وتجنب انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع.

كما اتهمت الحكومة الحوثيين بتقويض جهود السلام، مشيرة إلى رفضهم تنفيذ أحدث اتفاق لتبادل المحتجزين برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى استمرار احتجاز موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، معتبرة أن تلك الممارسات تعكس استمرار استخدام الملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

ودعت اليمن مجلس الأمن إلى إصدار إدانة صريحة للرحلات الإيرانية غير المرخصة، ومطالبة طهران بوقف تسيير أي رحلات إلى المطارات اليمنية خارج موافقة الحكومة الشرعية، إلى جانب تكليف لجنة العقوبات وفريق الخبراء بالتحقيق في الرحلات، وتعزيز آليات منع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الحوثيين، ودعم الحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تسوية سياسية مستدامة.

وأكدت الحكومة اليمنية احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، مشددة على أن موقف مجلس الأمن إزاء هذه القضية سيكون اختبارًا لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية سيادة الدول وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية.