أعلن المحامي والحقوقي اليمني عبدالمجيد صبرة، اليوم الثلاثاء، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام من داخل سجن الأمن والمخابرات في صنعاء، احتجاجًا على استمرار احتجازه منذ نحو 260 يومًا دون توجيه تهمة واضحة أو استكمال الإجراءات القانونية التي تكفل له حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وبحسب مقربين منه، جاء قرار الإضراب بعد استنفاد مختلف الوسائل القانونية للمطالبة بالإفراج عنه أو إحالته إلى قضاء مستقل، في ظل استمرار احتجازه خارج الأطر القانونية المتعارف عليها.

ويُعد الإضراب عن الطعام أحد أبرز أشكال الاحتجاج السلمي التي يلجأ إليها المحتجزون للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، والمطالبة بإنصافهم عندما تتعذر أمامهم سبل الانتصاف القانونية الأخرى.

وأعربت جهات حقوقية ومقربون من صبرة عن قلقهم الشديد إزاء التداعيات الصحية والإنسانية المترتبة على هذه الخطوة، محملين سلطات الأمر الواقع في صنعاء المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، ومطالبين بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه إلى محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل تتوفر فيه كافة الضمانات القانونية، إلى جانب تمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه دون قيود.

وأكدت الجهات ذاتها أن قضية عبدالمجيد صبرة لم تعد قضية فردية، بل أصبحت قضية ترتبط باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية المحامين والمدافعين عن الحريات العامة، مشددة على أن صون الكرامة الإنسانية والالتزام بمبادئ العدالة يمثلان ركيزة أساسية لبناء الدولة وترسيخ الاستقرار.

وجددت الدعوات الموجهة إلى الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن المحامي عبدالمجيد صبرة وضمان كافة حقوقه القانونية والإنسانية.