قالت صفية محمد، زوجة المعقتل الدكتور علي المضواحي، إن جلسة التحقيق مع زوجها في النيابة الجزائية المتخصصة، الاثنين 24 أغسطس/آب، جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرة إلى أنه حضر مرتدياً زي السجن ومقيد اليدين ومكمم الوجه.

ونقلت صفية، في منشور عبر حسابها، عن محامي المضواحي أن النيابة سمحت لمحاميين اثنين فقط بحضور التحقيق، بعد تفتيش المحامين ومنعهم من الاجتماع بموكلهم على انفراد.

وبحسب حديثها، رفض المضواحي الخضوع للتحقيق في البداية بناءً على نصيحة محاميه، لكن المحققين أصروا على مواصلة الإجراءات، ملوحين بتلاوة ما لديهم من اتهامات وإفادات في حال رفض الإجابة.

وقالت إن المضواحي تحدث أمام النيابة عن تعرضه، بحسب إفادته، للتعذيب والحرمان من الماء والطعام والنوم، وإجباره على الوقوف لفترات طويلة خلال فترة احتجازه.

وأضافت أن المضواحي قال إن ما جرى معه لم يكن تحقيقاً بالمعنى القانوني، وإنما كان، وفق روايته، ضغوطاً وإرهاقاً لإجباره على الإدلاء بأقوال محددة، مشيراً إلى أنه أُجبر كذلك على التوقيع والبصم على أوراق بيضاء.

ووفق صفية، تركز جانب كبير من الأسئلة والاتهامات التي واجهته بها النيابة على نشاطه في المجال الصحي، وخصوصاً موقفه من لقاحات الأطفال ودعوته إلى استمرار برامج التطعيم.

وقالت إن المضواحي رفض الربط بين نشاطه الصحي والاتهامات الموجهة إليه، متسائلاً عن العلاقة بين الدعوة إلى استمرار لقاحات الأطفال واتهامات التجسس أو الخيانة.

وأضافت أن السلطات، بحسب روايته، حاولت دفعه إلى الاعتراف بروايات تتعلق بمؤامرات لاختراق اليمن عبر الصحة والطب ووزارة الصحة، لكنه رفض ذلك.

كما أشارت إلى أن الدفاع احتج على عدم تمكينه من الاطلاع على ملف القضية أو تصويره، بينما طُلب من المضواحي الرد على اتهامات قالت إن الأجهزة الأمنية أعدتها خلال فترة احتجازه التي امتدت، وفق الرواية، لنحو عامين وشهرين.

وبحسب صفية، رأى المضواحي ومحاموه أن الاتهامات والروايات التي عُرضت عليه متناقضة، وطالبوا بتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية قبل مواصلة التحقيق.

وقالت إن النيابة أبلغت فريق الدفاع بإمكانية استكمال التحقيق الأربعاء، فيما لوح عدد من المحامين بالانسحاب احتجاجاً على عدم السماح لهم بالاطلاع على الملف، وانسحب بعضهم بالفعل، بينما بقي آخرون لمساندة المضواحي قانونياً.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات، كما لم تتضمن الرواية موقفاً من النيابة أو الأجهزة الأمنية بشأن ما ورد فيها.