شددت مجلس إدارة البنك المركزي، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك في اجتماع دوري للبنك، اليوم الأجد بالعاصمة المؤقتة عدن، جرى فيه استعراض تطورات الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة.

وأعرب البنك المركزي، عن أمله في أن تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة الهادفة إلى تعزيز الموارد وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد الانفاق على القطاع الخدمي، بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة لتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها ويحقق الاستدامة المالية.