أكدت المملكة المتحدة إدانتها الشديدة لقرار الحوثيين استئناف الحرب في اليمن، واستمرار هجماتها على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، محذرة من أن التصعيد الحوثي يهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة والتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وباب المندب.

جاء ذلك في احاطة أدلت به السفيرة كيت فوستر، نائبة الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، دعت فيه الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم والعودة إلى مسار السلام.

وقالت فوستر إن المملكة المتحدة انضمت إلى البحرين في الدعوة إلى عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، على خلفية التصعيد الخطير الذي نفذه الحوثيون في اليمن و«هجماتهم المتهورة» على السعودية.

وأضافت أن بلادها "تدين بشدة" قرار الحوثيين استئناف الصراع في اليمن، واستمرار هجماتهم على السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، مؤكدة وقوف لندن إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية في مواجهة هذه التهديدات.

وأكدت أن للمملكة العربية السعودية واليمن الحق في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفقًا للقانون الدولي، مشددة على أن الحوثيين "يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة".

وحذّرت المسؤولة البريطانية من أن هجمات الحوثيين تقوض مجددًا الاستقرار الإقليمي، وتهدد حرية الملاحة وحقوق المرور وطرق التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر وباب المندب، مشيرة إلى أن تقدم الجماعة باتجاه باب المندب سيزيد المخاطر التي تواجه حركة الشحن الدولي والأمن البحري والتجارة العالمية عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وأوضحت أن تداعيات هذه المخاطر تطال في المقام الأول وبشكل أشد الدول النامية.

تدهور الوضع الإنساني

وفي الشق الإنساني، حذّرت فوستر من أن قرار الحوثيين استئناف الحرب يضع ملايين اليمنيين الأكثر ضعفًا أمام مخاطر إضافية، ويفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.

وقالت إن أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون بالفعل إلى مساعدات إنسانية، فيما يواجه أكثر من 18 مليونًا انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.

وانتقدت استمرار الحوثيين في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، معتبرة أن ذلك يفاقم المعاناة ويعرقل عمل الجهات التي تحاول مساعدة اليمنيين الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وطالبت الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى 73 موظفًا أمميًا لا يزالون رهن الاحتجاز.

لندن تحذر من الدعم الإيراني للحوثيين

وفيما يتعلق بالدور الإيراني، قالت فوستر إن الدعم الإيراني المستمر منذ سنوات للحوثيين يواصل تغذية حالة عدم الاستقرار في اليمن.

وجددت التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، بما في ذلك التدابير الرامية إلى منع نقل الأسلحة والدعم العسكري والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي تمكّن الحوثيين من تنفيذ هجماتهم وتقوض السلام والأمن في المنطقة.

ودعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بهذه التدابير للمساعدة في منع الهجمات الحوثية على المدنيين والدول المجاورة وطرق الملاحة البحرية الدولية.

وأكدت فوستر أن المملكة المتحدة ستواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن الرامية إلى تحقيق سلام دائم، داعية الحوثيين إلى وضع احتياجات اليمنيين في المقام الأول، ووقف هجماتهم فورًا، والعودة إلى الانخراط في عملية السلام.

وختمت بالقول إن على مجلس الأمن أن يوجه رسالة واضحة ومتسقة مفادها أن على الحوثيين خفض التصعيد ووقف هجماتهم والعودة إلى مسار يقود إلى السلام، مؤكدة أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع شركائها لتحقيق هذا الهدف.