ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، في اجتماعه الدوري بعدن التطورات المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة الماضية، واتخاذ إجراءات تهدف إلى معالجة التحديات القائمة.

واستعرض الاجتماع خطط الإدارة التنفيذية للتعامل مع شح السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية، وأقر عدداً من التدابير بهدف احتواء هذه التحديات دون الإخلال بالسياسات النقدية الصارمة المعتمدة، حفاظاً على الاستقرار وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

كما ناقش المجلس مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي، واعتمد تشكيل مجلس إدارته وبرامجه التدريبية المزمع تدشينها قريباً، إلى جانب متابعة سير العمل في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها لتسهيل عمليات التحويل وتعزيز الرقابة عليها، تمهيداً لإغلاق بقية الشبكات غير المرخصة وضمان تكاملها مع أنظمة المدفوعات الجديدة الممولة من البنك الدولي والمنفذة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي السياق ذاته، استمع المجلس إلى تقرير من المحافظ بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد حول نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي، ودورها في ضبط الأسواق وتعزيز الالتزام ومحاربة الأنشطة غير المشروعة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم أعمال اللجنة وتنفيذ قراراتها.

وأكد المجلس على مواصلة العمل من أجل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وخدمة المصلحة العامة.