أعلن منتسبو السلطة القضائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، عن استئناف الإضراب الكامل.

وقال منتسبو القضاء في بيان، إن الإضراب سيبدأ من يوم الأحد القادم، 25 يوليو الجاري حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

وطالب البيان بتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية بالحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة، وسرعان هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية للعام 2014، وإصدار قرار  باستقلالية الكادر الإداري وضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى.

ودعا البيان إلى الحفاظ على مكانة وهيبة القضاء من خلال تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية وآخرها قرار محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداثات والاعتداء على وحدات الجوار الخاص بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية وتمكينها منها.

كما طالب منتسبو القضاء بالفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وفقا لقانون السلطة القضائية.

ودعا البيان إلى الفصل في التظلمات الإدارية ومنح الدرجات القضائية المستحقة للقضاة في القرار (18/19) وسرعة توزيع الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظام وإحلال بديلا عنهم من ذوي القدرات

والخبرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري، بالإضافة إلى إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات، وتثبيت مرتبات الموظفين الجدد وإدراجها ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى حسب النظام والقانون، وكذا تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتثبيت علاوة غلاء المعيشة، وتنفيذ قرار صرف العلاوات السنوية.

ودعت النقابة العامة ورؤساء النقابات للمحاكم والنيابات وكل منتسبيها التكاتف والثبات لإنجاح الإضراب ومتابعة سير عملية الإضراب.

كما دعت النقابة نادي القضاة إلى التضامن الكامل مع النقابة العامة، ودعوة كل الكيانات النقابية ونقابات المحاميين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع النقابة العامة لمنتسبي القضاء حتى تحقيق مطالبها وفرض هيبة القضاء.