أعلن مجلس الشورى في، الحكومة المعترف بها، رفضه لمدونة السلوك الوظيفي التي أصدرها الحوثيون، معتبرا ذلك اعتداء "صارخ على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور اليمني والقوانين النافذة".

ودعا المجلس في بيان،" المجتمع اليمني إلى مواصلة الرفض لمدونة السلوك الوظيفي، وعدم الانصياع لتعاليمها أو الرضوخ لإملاءاتها، قائلا إن "هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق القوى الوطنية في رفض (المدونة)".

وأشار البيان، إلى أن المدونة تعد شكلا من أشكال "الإرهاب والتطرف" الفكري والعقائدي الذي تمارسه الجماعة على الشعب اليمني، واستكمالاً للانقلاب الفكري والعقائدي الذي بدأ بتغيير المناهج الدراسية، حد تعبيره.

وبحسب ما نقلته وكالة سبأ" الحكومية فقد أكد البيان "أن الهدف من الوثيقة هو التنصل من القانون، والسماح لصاحب النفوذ بتجريف الوظيفة العامة، ومصادرة حق المواطن في الحصول على الوظيفة وفقاً للقوانين السارية".

ووفقا للبيان فإن المدونة تؤسس لسلوك طائفي، من شأنه حرمان الملابين من اليمنيين من الانتفاع بخيرات البلد، مضيفا" أنها آلة قمع وابتزاز سياسي وحقوقي لكل يمني واقع تحت سيطرة الجماعة، لاسيما الملتحقين الجدد بالوظيفة العامة"، حد قوله.

وشدد على ضرورة "التمسك بالدستور اليمني والقوانين المنبثقة عنه، باعتبارهما المرجعية الكاملة".